استاد اقتصاد: صدای پای تورم ونزوئلایی را می‌شنوید؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۳۳۴
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اطلاعات، دکترحسین عبده تبریزی دارای سابقه طولانی فعالیت در بیشتر نهادهای مالی ایران، از دبیرکلی بورس اوراق بهادار گرفته تا بنیانگذاری نخستین بانک خصوصی کشور و خصوصی سازی و سرمایه گذاری است. از همین رو، نوع نگاه و پیش بینی‌های وی از شرایط اقتصادی کشور همواره موردتوجه اهالی اقتصاد کشور از فنی‌ترین متخصصان و تجار تا شهروندان بوده و هست؛ به ویژه اکنون و در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور پیچیده، خاص و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در گفتگو با نوروزنامه ۱۴۰۲ روزنامه اطلاعات در پاسخ به این سئوال که امسال و سال ۱۴۰۲ دو سال خاص در اقتصاد ایران به شمار می روند و لذا خیلی‌ها به دنبال آگاهی از افق اقتصاد در سال آینده هستند، اما از شما بسیار شنیده‌ایم که حل مشکلات اقتصاد ایران بسیار دشوار است، می‌گوید: همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم: نرخ رشد پایین، قیمت‌های هرروز بالارونده، بیکاری و فقر. اینکه در چند رشته رشد داشته‌ایم، مثلا بیشتر از زمان شاه جاده‌های روستایی داریم یا فلان کارخانه و صنعت را داریم، کافی نیست. مردم وضع خود را با گذشته و با وضعیت مردم در کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه می‌کنند. برخی دست‌آورد‌ها نباید باعث شود که عقب افتادگی عظیم کشور را نادیده بگیریم. آنچه اصلا گمانش نمی‌رود، این است که نوید‌های روز‌های اول انقلاب به گونه‌ای حیرت‌آور به تحقق بپیوندد یا اهداف سند چشم‌انداز بیست‌سالة ایران در ۱۴۰۴ واقعیت بیابد. مردم چاره‌ای ندارند جز این که این شرایط را تحمل کنند، اما انتظار روی خوش از آنان برای پذیرش این شرایطِ دشوار دارد کم کم محال می شود.
مشکلاتی که کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند
به گفته وی، اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست به گریبان است. اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما، چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات به‌صورت فاجعه بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آنها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچکدام را نداریم.
متغیرهای امنیتی برای کشور
وی درباره آینده قیمت‌ها و چگونگی روند تورم می‌گوید: چهل وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه های کوتاه، سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلیل کسریهای عمدة بودجة دولت، به دلیل بدهی عمدة بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روز‌های خوش صادرات نفت و مانند آن رشد‌های دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشة کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند.
نقش دلار‌های نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است.
عبده تبریزی معتقد است: در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اِعمال و برای محصولات، سقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد.
حاصلِ اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالاهای قیمت‌گذاری‌شده افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی، انگیزۀ افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه می‌شود.
مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورم
در ۱۵ سال اخیر، تحریم و عامل «سیاست»، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است. وضعیت چندسال اخیر بازهم متفاوت‌تر بوده است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیینکنندة قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیتهای پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمدة افزایش نرخ ارز این روزهاست.
در چنین شرایطی، پیش بینی این که قیمت ارز با دقت قابل قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند.
اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاست‌گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.
تجربة ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید احمد سمیعی گیلانی دعای روز سوم رمضان عبده تبریزی اقتصاد ایران تورم ونزوئلا عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید احمد سمیعی گیلانی دعای روز سوم رمضان اقتصاد ایران افزایش قیمت قیمت ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سالهای 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس